دخل النجم الساحلي التونسي مرحلة جديدة من الارتباك الإداري، بعدما فشل في استقطاب أي قائمة للترشح لقيادة النادي خلال الفترة النيابية المقبلة الممتدة من 2027 إلى 2030، في تطور يزيد من تعقيد وضع الفريق، الذي يعيش أصلاً على وقع أزمة مالية ورياضية ونتائج لا ترقى إلى تطلعات جماهيره خلال موسم 2026-2027.
وأعلن النادي، مساء الثلاثاء، عدم توصله بأي ملف ترشيح لرئاسة الهيئة المديرة الجديدة، رغم انتهاء الآجال القانونية لإيداع القائمات، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل الجلسة العامة الانتخابية التي كان مقرراً عقدها يوم السبت 7 نونبر الجاري.
وأوضح النجم الساحلي، في بلاغ رسمي، أن الكتابة العامة لم تتوصل إلى حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 3 نونبر 2026 بأي مطلب ترشح أو قائمة تسعى إلى تولي مسؤولية تسيير النادي، مؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام الأساسي للجمعية والقوانين المعمول بها.
وأضافت إدارة الفريق أنها ستُطلع المنخرطين والجماهير على القرارات والخطوات المقبلة في الوقت المناسب، في انتظار تحديد الصيغة التي ستُعتمد لتجاوز الفراغ الإداري الذي يلوح في الأفق.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن النادي، الأسبوع الماضي، تنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الفريق لمدة ثلاث سنوات، في محاولة لإنهاء مرحلة الهيئات المؤقتة التي تعاقبت على تسيير شؤونه خلال الأعوام الماضية.
وتفاقمت الأزمة منذ استقالة الرئيس المنتخب زبير بية يوم 27 أكتوبر الماضي، على خلفية الوضع المالي والرياضي الصعب وتراكم الديون. وعقب رحيله، تولى فؤاد قاسم، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، قيادة النادي لفترة وجيزة، قبل أن تنتقل المسؤولية إلى كريم العكروت على رأس الهيئة المؤقتة.
غير أن العكروت أعلن بدوره رغبته في الانسحاب من مهامه، والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل استمرار الضغوط المالية وتراجع النتائج في الدوري التونسي للمحترفين، لتجد إدارة النادي نفسها أمام تحدي تأمين قيادة جديدة قادرة على تدبير المرحلة المقبلة.
وبين تعثر المسار الانتخابي وتراكم الالتزامات المالية والنتائج المخيبة، يواجه النجم الساحلي، المتوج بلقب الدوري التونسي في 11 مناسبة، مرحلة دقيقة قد تزيد من متاعبه خارج المستطيل الأخضر.
عناوين مقترحة
0 تعليقات الزوار