عاد الجدل ليطفو مجدداً حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما قدم المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الرياضي، باتريك رود، قراءة قانونية اعتبر فيها أن تتويج المنتخب المغربي باللقب يستند إلى تطبيق صارم للوائح.
وخلال مداخلة إعلامية، أوضح رود أن النقطة الحاسمة في الملف تتعلق بمغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب دون إذن الحكم، وهو سلوك يُصنف قانونياً ضمن حالات “الانسحاب”.
وأكد المتحدث أن المادتين 82 و84 من قوانين المسابقة تتركان هامشاً ضيقاً للتأويل، إذ تنصان بشكل واضح على أن مغادرة الملعب دون ترخيص تُعد انسحاباً، ما يترتب عنه اعتبار الفريق منهزماً، وهو ما يجعل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أقرب إلى إجراء قانوني إلزامي، وليس مجرد اجتهاد قابل للنقاش.
ورغم ذلك، أشار المحامي إلى وجود منطقة رمادية في تدبير الواقعة ميدانياً، خاصة بخصوص قرار الحكم استئناف المباراة بدل إنهائها فوراً، معتبراً أن هذا العامل ساهم في تعقيد الملف وفتح الباب أمام التأويلات والجدل الواسع.
وفي سياق متصل، قلل رود من حظوظ الاتحاد السنغالي لكرة القدم في تغيير القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، مشيراً إلى أن نسبة إلغاء الأحكام تبقى محدودة، ولا تتجاوز في أفضل الحالات 35 في المائة.
وبين نصوص قانونية واضحة ووقائع ميدانية معقدة، يظل هذا الملف أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية الحديثة.
هذا الملف يكشف أن الانضباط أهم من أي احتجاج داخل أرضية الملعب
السنغال أخطأت بالخروج من الملعب ولا يمكن الآن البكاء على القرار
إذا كانت اللوائح تطبق بصرامة فهذا انتصار للعدالة وليس جدلاً فارغاً
القانون واضح ومن ينسحب يتحمل العواقب والمغرب لم يسرق شيئاً
حتى لو ذهبوا إلى “الطاس” فالقضية تبدو محسومة قانونياً للمغرب
الحكم زادها تعقيداً بقراره استئناف المباراة وكان يجب حسمها فوراً
من يتحدث عن ظلم يتجاهل نصوصاً صريحة لا تقبل التأويل