تقدم الاتحاد السنغالي رسميًا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ“الكاف”، التي اعتمدت مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا، معتبرة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن “رفض مواصلة اللعب”، ما ترتب عنه خسارته للمباراة إداريًا.
وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن تنظيم ندوة صحفية لهيئة الدفاع الممثلة له، وذلك يوم الخميس 26 مارس 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس، في خطوة جديدة ضمن مساره القانوني للطعن في قرار نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ رسمي، أن هذه الندوة ستخصص لعرض الأسس القانونية التي استندت إليها الشكوى المقدمة أمام محكمة التحكيم الرياضي، إلى جانب الكشف عن الخطوات المقبلة المرتقبة في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعًا.
وتأتي هذه الخرجة الإعلامية في سياق سعي الجانب السنغالي إلى توضيح موقفه بعد القرار الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزمًا في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي لكرة القدم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على خلفية انسحاب لاعبيه وطاقمه الفني من أرضية الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي.
وفي هذا السياق، كان موسى مباي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السنغالي، قد أكد في تصريحات سابقة أن اللجوء إلى “الطاس” يتم وفق مقاربة قانونية دقيقة، بعيدًا عن أي انفعال، مشددًا على أن الهدف هو الدفاع عن مصالح المنتخب السنغالي والحفاظ على صورته على الصعيدين القاري والدولي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الملف يقوده محامٍ دولي متخصص في النزاعات الرياضية، يمتلك خبرة واسعة في القضايا المعروضة أمام المحكمة الرياضية الدولية، بما يعزز من حظوظ السنغال في هذا المسار القانوني.
ومن المرتقب أن تسلط ندوة باريس الضوء على مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القانونية التي قد تمتد لفترة طويلة قبل صدور الحكم النهائي.
الملف قانوني معقد لكن موقف السنغال يبدو ضعيفًا
ثلاثية نظيفة إداريًا تؤكد أن الانضباط أهم من أي احتجاج
اللجوء للطاس حق مشروع لكن القرار واضح وصعب تغييره
ندوة باريس مجرد محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف
انسحاب السنغال خطأ كبير والعقوبة تبدو مستحقة
المغرب فاز بالقانون قبل الميدان وهذا جزء من اللعبة
الاحتجاج لا يبرر مغادرة الملعب في نهائي قاري
قرار الكاف كان حازمًا للحفاظ على هيبة المنافسة