أثار القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر لجنة الاستئناف التابعة له، جدلاً قانونياً واسعاً، بعد اعتباره المنتخب السنغالي منهزماً في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ومنح الفوز لـالمنتخب الوطني المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
وجاء هذا القرار عقب قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استناداً إلى تطبيق المادتين 82 و84 من نظام البطولة، حيث اعتبرت اللجنة أن سلوك المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية يندرج ضمن الحالات التي تستوجب العقوبة.
وقررت لجنة الاستئناف إلغاء الحكم السابق الصادر عن اللجنة التأديبية، مع تثبيت خرق الاتحاد السنغالي لمقتضيات المادة 82، قبل أن تعتمد، وفق المادة 84، هزيمة المنتخب السنغالي رسمياً بثلاثية نظيفة لصالح المغرب.
وشمل القرار أيضاً تعديلات تأديبية أخرى، من بينها تخفيف العقوبة في حق الدولي المغربي إسماعيل الصيباري إلى مباراتين (واحدة موقوفة التنفيذ)، مع إلغاء الغرامة المالية، إضافة إلى تخفيض بعض الغرامات المرتبطة بالأحداث التنظيمية التي رافقت النهائي، مع الإبقاء على أخرى.
وبعد هذا القرار، برز نقاش قانوني حول إمكانية لجوء الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في الحكم، خاصة أنه لم يستأنف القرار الابتدائي الصادر عن اللجنة التأديبية.
ووفق الأنظمة المعمول بها، فإن قرارات لجنة الاستئناف داخل “الكاف” تُعد نهائية على مستوى هياكل الاتحاد، لكنها تظل قابلة للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان السويسرية، خلال أجل لا يتجاوز 21 يوماً من تاريخ التبليغ، استناداً إلى المادة 58 من النظام الأساسي لـالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبناءً على هذه المقتضيات، يُعتبر قرار لجنة الاستئناف المرحلة الأخيرة داخل أجهزة الكاف، ما يفتح الباب قانونياً أمام الاتحاد السنغالي لسلوك المسار القضائي الدولي، في حال قرر الطعن في القرار أمام “الطاس”.
الهزيمة الرسمية للسنغال تثبت أن احترام اللوائح أساس كل مباراة
الجدل القانوني لا يغير حقيقة أن المغرب استحق اللقب بالكامل
الكاف أنهت المرحلة الداخلية والسنغال أمام خيار الطاس فقط
قرار الكاف واضح والمغرب فاز بالقانون وليس بالصدفة
اللجنة أظهرت أن السنغال خرقت اللوائح ولا يمكن تجاهل ذلك
تخفيف العقوبات على الصيباري يعكس عدالة تطبيق النظام
أي طعن مستقبلي يجب أن يحترم الأطر القانونية وليس الانفعالات