حسم الاتحاد التونسي لكرة القدم اتفاقه النهائي مع المدرب معين الشعباني لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي غادر منصبه سريعًا بعد قيادته “نسور قرطاج” في مباراتين فقط خلال نهائيات كأس العالم 2026.
وسيصبح الشعباني ثالث مدرب يتولى الإشراف على المنتخب التونسي في أقل من شهرين، بعدما أُقيل صبري اللموشي عقب مواجهة السويد في المونديال، قبل أن تنتهي تجربة هيرفي رينارد بعد فترة قصيرة لم تتجاوز أسبوعين.
ووفقًا لمصادر مقربة من الاتحاد التونسي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع نادي نهضة بركان المغربي يقضي بتخفيض قيمة الشرط الجزائي الخاص بفسخ عقد الشعباني، ما مهد الطريق لاستكمال المفاوضات وحسم جميع تفاصيل العقد، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
وأضافت المصادر أن الإعلان الرسمي عن تعيين الشعباني بات مسألة وقت، بعد الاتفاق على مدة العقد، والراتب، وأعضاء الجهاز الفني المساعد، حيث سيرتبط المدرب البالغ من العمر 45 عامًا بعقد يمتد لأربع سنوات، حتى يونيو 2030.
وسيكون من أبرز أهداف العقد قيادة المنتخب التونسي إلى التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، ثم بلوغ نهائيات كأس العالم 2030، ضمن مشروع جديد لإعادة بناء المنتخب بعد الإخفاق في مونديال 2026.
وبحسب التقارير، سيحصل معين الشعباني على راتب شهري يناهز 150 ألف دينار تونسي، تتكفل وزارة الشباب والرياضة بدفعه، كما سيحظى بصلاحية اختيار كامل أعضاء جهازه الفني، ومن المنتظر أن يضم الطاقم مساعده الحالي في نهضة بركان، مراد المالكي.
وجاء الاتفاق النهائي عقب اجتماع جمع الشعباني بوزير الشباب والرياضة، والمدير الفني الوطني، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على مختلف بنود العقد، فيما سيتحمل الاتحاد التونسي نصف قيمة الشرط الجزائي المستحق لنهضة بركان، والمقدر بحوالي 90 ألف دولار، لتسهيل انتقال المدرب إلى قيادة منتخب بلاده.
تغيير ثلاثة مدربين في فترة قصيرة يكشف حجم التخبط داخل الكرة التونسية
راتب ضخم وأهداف كبيرة والجماهير لن تقبل بأي أعذار بعد اليوم
الشعباني أمام أكبر اختبار في مسيرته وعليه إثبات أن الاختيار كان في محله
المنتخب التونسي يحتاج مشروعا مستقرا أكثر من حاجته لتغيير المدربين باستمرار