قرارات صارمة من مديرية التحكيم تضع الحكام تحت المساءلة

أصدرت المديرية الوطنية للتحكيم، التابعة لـ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دورية رسمية موجهة إلى الحكام بمختلف درجاتهم، تتضمن تعليمات صارمة تروم تعزيز الانضباط وترسيخ مبادئ الاحترافية داخل منظومة التحكيم.

وقررت المديرية، تحت إشراف المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد، منع الحكام من اصطحاب أي مرافق أثناء تعيينهم لإدارة المباريات، سواء إلى أرضية الملعب أو إلى مستودعات الملابس، في خطوة تهدف إلى إضفاء مزيد من الخصوصية والمهنية على عمل الطاقم التحكيمي.

كما شددت المذكرة على منع الحكام غير المعينين من ولوج مستودعات ملابس زملائهم تحت أي مبرر، بما في ذلك إلقاء التحية، مؤكدة أن أي خرق لهذه التوجيهات سيُعد “مخالفة جسيمة” تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية وفق القوانين المعمول بها.

وتسعى هذه القرارات، التي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية، وصون صورة التحكيم الوطني، حيث دعت المديرية مختلف المسؤولين الجهويين إلى السهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمات، تفاديًا لأي تشويش على أداء الحكام داخل المباريات.