كاميرات للمراقبة بالمعهد دون ترخيص

قرر أعضاء مجلس مؤسسة المعهد الملكي لتكوين الأطر توجيه مراسلة للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة قصد فتح تحقيق نزيه في مدى قانونية وضع كاميرات المراقبة والاطلاع على مضمونات تسجيلاتها والتي قام بتنصيبها أتلاتي مدير المعهد بالإنابة المنتهية مدة انتدابه.

إذ بالنظر لخصوصية المعهد الملكي كمؤسسة للتربية والتكوين فإن تنصيب الكاميرات يخضع لمبادئ مؤطرة قانونيا على مستوى المراقبة وحماية الاشخاص والممتلكات، حيث يستلزم ترخيصا من مجلس المؤسسة أولا واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. إذ تحوم شبهات قوية بخصوص غياب احترام هذه المساطر واستعمال هذه الاجهزة في غير قصدها وعدم احترام مساطر الصفقات العمومية وخصوصا موافقة الوزارة الوصية مادام المعهد يعد قانونيا مصلحة مدبرة بصفة قانونية.

ويحذر الدليل المرجعي الذي أعدته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الكاميرات يجب أن تتوخى سلامة الاشخاص والممتلكات وكل غاية عدا ذلك تستلزم ترخيصا خاصا من اللجنة الوطنية. وفي حالة عدم الحصول على هذا الترخيص، يعتبر هذا العمل بمثابة تحويل لأغراض أخرى غير تلك المصرح لها، مما يعرض صاحبه لعقوبة حبسية من 3 أشهر الى سنة و لغرامة من 20.000 الى 200.000 درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط ( المادة 54 من القانون 08. 09).

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر استقدمه الوزير السابق عبيابة مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا. ويوجد حاليا في وضعية غير قانونية