وضع نادي الجيش الملكي حداً للتأويلات المتداولة بشأن هوية الناطق الرسمي باسمه، بعدما خرجت إدارته ببلاغ توضيحي كشفت من خلاله حقيقة الصفة المنسوبة إلى أحد الأشخاص، وحددت الجهة المخول لها التعبير عن المواقف الرسمية للفريق.
وأكدت إدارة النادي العسكري، في بلاغها، أنه لم يتم، إلى حدود تاريخ صدوره، تعيين أي ناطق رسمي باسم الجيش الملكي، كما لم تُمنح هذه الصفة لأي شخص، في توضيح يروم تصحيح ما تم تداوله في هذا الشأن وتفادي الخلط بشأن التمثيلية الرسمية للنادي.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإدارة أن نافع الرفاعي يتولى تدريس مادة التواصل بمركز تكوين النادي، مشيرة إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن إطار ارتباطه المهني بالمؤسسة وقربه من محيط الفريق، ولا تعني تكليفه بمهام الناطق الرسمي أو تمثيل النادي إعلامياً.
وشددت إدارة الجيش الملكي على أن البلاغات والمواقف الرسمية للنادي تصدر حصرياً عبر قنواته التواصلية المعتمدة، وذلك إلى حين الإعلان عن تعيين ناطق رسمي بشكل رسمي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص إدارة الفريق العسكري على ضبط قنوات التواصل مع الرأي العام الرياضي، وضمان وصول المعلومات والمواقف الرسمية من مصادرها المعتمدة، بعيداً عن التأويلات أو الأخبار غير الدقيقة.
الجيش الملكي يحتاج إلى سياسة إعلامية واضحة تنهي التأويلات وتحفظ صورة المؤسسة.
الجيش الملكي مطالب بوضع حد للفوضى التواصلية، فالنادي الكبير يحتاج إلى وضوح في مواقفه.
إذا لم يُعيّن النادي ناطقاً رسمياً، فمن حق الجماهير معرفة من يتحمل مسؤولية التواصل.
قرب نافع الرفاعي من محيط النادي لا يمنحه صفة رسمية، والبلاغ حسم الجدل بوضوح.
غياب ناطق رسمي إلى حدود اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير التواصل داخل الفريق.
من غير المقبول أن تختلط الصفات والمسؤوليات داخل مؤسسة بحجم الجيش الملكي.