أحمد سليمان يعترف بخطأ الزمالك في ملف زيزو ويكشف تفاصيل مثيرة

اعترف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بارتكاب ما وصفه بـ«خطأ إداري» خلال مفاوضات النادي مع أحمد سيد زيزو لتجديد عقده، قبل أن يرحل اللاعب عن الفريق وينتقل إلى الغريم الأهلي في صفقة انتقال حر.

وظل زيزو لفترة طويلة طرفاً في مفاوضات مع إدارة الزمالك من أجل تمديد عقده، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، لينتهي المطاف برحيل اللاعب مجاناً وانتقاله إلى الأهلي.

وأوضح سليمان، خلال ظهوره عبر قناة «MBC مصر»، أن ما يحدث حالياً مع أحمد فتوح يذكره بسيناريو زيزو، مشيراً إلى أن تعدد الأشخاص الذين شاركوا في مفاوضات تجديد عقد الأخير كان أحد الأخطاء الإدارية التي وقعت فيها إدارة الزمالك.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك إن ملف زيزو شهد مشاركة نحو 11 أو 12 شخصاً في المفاوضات، مؤكداً أنه كان واحداً منهم، وهو ما اعتبره «خطأ إدارياً».

وتطرق سليمان كذلك إلى ظاهرة تولي أفراد من عائلة اللاعبين مهمة وكالتهم، مشيراً إلى أن زيزو يتولى والده إدارة أعماله، بينما يمثل خال أحمد فتوح اللاعب، في حين كان والد خوان بيزيرا وكيلاً له، معتبراً أن هذه الظاهرة أصبحت حاضرة بشكل متزايد في الكرة المصرية.

وكان بيزيرا قد غادر الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينضم إلى شباب الأهلي الإماراتي، بعدما تمسك بعدم الاستمرار مع الفريق في الموسم الحالي.

وفي ما يتعلق بأحمد فتوح، كشف سليمان أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد الأندية الليبية خلال الأيام الماضية، غير أن الزمالك يتمسك باستمراره، خاصة في ظل صعوبة تعويضه بصفقة جديدة بسبب عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن قيمة أحد العروض المقدمة لفتوح بلغت 700 ألف دولار، وهو رقم اعتبره غير مناسب في ظل طموحات النادي القارية، موضحاً أن التتويج بلقب إفريقي قد يدر على الزمالك عائدات مالية أكبر بكثير.

وأضاف أن عدداً من لاعبي الفريق تلقوا عروضاً مالية كبيرة، لكن الفارق، بحسب روايته، يتمثل في إعلان بعض اللاعبين عن العروض التي وصلتهم وعدم إعلان آخرين عنها.

وعن أسباب عدم تجديد فتوح لعقده حتى الآن، تجنب سليمان الحديث بشكل مباشر عن الأهلي، مشيراً إلى وجود حالة من الاستياء لدى بعض الأطراف، قبل أن يستشهد بحالات داخل الأهلي للاعبين حسموا تمديد عقودهم في اللحظات الأخيرة.

ويرتبط أحمد فتوح بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، ما يمنحه، وفق القواعد المعمول بها، إمكانية التوقيع لأي نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها قبل أقل من ثلاثة أشهر من نهاية عقده.