تراجعت رنا محمد عن تصريحاتها السابقة التي نفت فيها صحة الصور المتداولة لها رفقة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، مؤكدة هذه المرة أن العلاقة بينهما تجاوزت الجانب العاطفي إلى زواج عرفي، وفق ما جاء في تصريحات نقلها موقع «القاهرة 24».
وأفادت الفتاة بأنها لجأت إلى القضاء من خلال إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بمحافظة البحيرة، فضلا عن تحرير محضر تتعلق فيه باتهامات التهديد والابتزاز بمنطقة التجمع الخامس.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر رنا محمد صورا عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، ظهرت فيها بجوار الشناوي داخل أرضية الملعب، خلال احتفالات المنتخب المصري بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي الصور التي أثارت حينها جدلا واسعا، في ظل عدم صدور توضيح من حارس الأهلي بشأنها.
وبعد انتشار الصور، خرجت الفتاة لتؤكد أنها غير حقيقية، وأنها مصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تعود في تصريحاتها الأخيرة وتتراجع عن تلك الرواية، مقدمة تفاصيل جديدة بشأن طبيعة العلاقة التي تقول إنها جمعتها باللاعب.
وبحسب روايتها، فإن التعارف بين الطرفين بدأ داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، قبل أن تتطور العلاقة إلى ارتباط عاطفي، مشيرة إلى أنها طلبت من الشناوي الزواج بشكل رسمي، وأنه وعدها بذلك.
وأضافت، وفق المصدر ذاته، أنها دخلت معه في زواج عرفي بحضور أربعة شهود، بينهم شخصان من المقربين منه ومحاميان، ذكرت من بينهم المحامي محمد واصل، مؤكدة أن العلاقة استمرت لنحو عام، وكانت خلاله تتردد على شقته بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وأوضحت أنها طالبت أكثر من مرة بإعلان الزواج أمام الجميع، بسبب شكوك أسرتها بشأن طبيعة العلاقة، ولرغبتها في وضع حد لما قالت إنه شعور بالذنب ظل يرافقها.
وفي تفسيرها لسبب نشر الصور ثم نفي صحتها، قالت رنا محمد إنها شعرت بتغير في تعامل الشناوي معها بعد مرور نحو عام، متهمة إياه بالتهرب من اللقاءات والتواصل، الأمر الذي دفعها إلى محاولة الاتصال به مرارا، دون أن تتلقى تجاوبا، رغم تدخل شقيقه لاحتواء الخلاف.
وأضافت أن نشر الصور جاء بعد تعثر محاولاتها التواصل معه، قبل أن تتراجع عن موقفها إثر انتشار القضية إعلاميا، مشيرة إلى أن الشناوي تواصل معها مطالبا بحذف المنشورات، لتعلن لاحقا أن الصور مفبركة.
كما ادعت أن الشناوي هددها، وأن شقيقه وعدها بتسوية الخلاف، غير أنها فوجئت، بحسب تصريحاتها، بإقامة دعوى تشهير ضدها أمام المحكمة الاقتصادية، وهو ما دفعها إلى اللجوء بدورها إلى تحرير محضر وإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
وفي المقابل، لم يصدر محمد الشناوي، إلى حدود ورود هذه المعطيات، أي تعليق رسمي بشأن الاتهامات التي وجهتها إليه الفتاة، فيما تبقى هذه الادعاءات في انتظار ما قد تكشفه الإجراءات القضائية أو أي رد من الأطراف المعنية.




















0 تعليقات الزوار