أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا يقضي بمنع الإعلامي كريم حسن شحاتة من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون لمدة شهر، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال إحدى حلقات برنامج «كورة كل يوم» المذاعة عبر قناة «الحياة» يوم 29 غشت الماضي.
وجاء القرار عقب استكمال المجلس إجراءات فحص الواقعة، بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، حيث جرى الاطلاع على مضمون الحلقة والتصريحات التي تضمنتها، إلى جانب تقرير الإدارة العامة للرصد، قبل الاستماع إلى الممثل القانوني لقناة «الحياة» خلال جلسة رسمية خصصت للنظر في ملابسات القضية.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصريحات كريم حسن شحاتة بشأن الحكم محمد معروف، عقب مباراة الأهلي وزد، بعدما تحدث الإعلامي عن واقعة قال فيها إن الحكم طلب من وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، استبدال اللاعب علي محمود، تفاديًا لحصوله على بطاقة حمراء.
غير أن هذه الرواية واجهت نفيًا من وائل جمعة، الذي أوضح أن الحوار الذي دار بينه وبين محمد معروف أثناء المباراة لم يكن متعلقًا باستبدال اللاعب، وإنما جاء في سياق مطالبة الأهلي بالحصول على ركلة جزاء.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ لجأت لجنة الحكام إلى مراجعة التسجيلات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قبل أن تؤكد، وفق ما أوردته تقارير صحفية، عدم وجود حديث بين الحكم والجهاز الإداري للأهلي بالصورة التي نقلها شحاتة خلال برنامجه.
ورغم ذلك، تمسك كريم حسن شحاتة بموقفه، مؤكدًا في تصريحات لاحقة أنه يملك معلومات دفعته إلى طرح الواقعة على الهواء، وطالب في الوقت نفسه بالاستماع إلى التسجيلات الكاملة للـ«VAR» من أجل حسم الجدل بشكل نهائي.
كما أوضح شحاتة أنه لا يستهدف الدخول في خلاف مع الأهلي أو وائل جمعة، مشددًا على أن هدفه كان الوصول إلى الحقيقة ومراجعة الواقعة من الناحية التحكيمية، ومعلنًا استعداده لتحمل مسؤولية تصريحاته في حال ثبوت عدم صحة ما ذكره.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ تحركه في القضية باستدعاء الممثل القانوني لقناة «الحياة» للاستماع إلى إفادته، بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد ما اعتبرته مخالفات للأكواد الإعلامية خلال الحلقة محل الأزمة.
وبعد الانتهاء من دراسة الملف والاستماع إلى ممثل القناة، قرر المجلس منع كريم حسن شحاتة من الظهور لمدة شهر عبر جميع وسائل الإعلام الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن يبدأ احتساب مدة العقوبة اعتبارًا من تاريخ بث الحلقة التي شهدت الواقعة.
ويأتي القرار في إطار توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو تشديد الالتزام بالضوابط المهنية في البرامج الرياضية، خصوصًا فيما يتعلق بتداول المعلومات والاتهامات التي تمس أطراف المنظومة الرياضية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من المعطيات قبل تقديمها للرأي العام.


















0 تعليقات الزوار