صادقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال جمعها العام غير العادي المنعقد اليوم الجمعة بمركز محمد السادس لكرة القدم، على حزمة من التعديلات التنظيمية الجديدة التي تهم هيكلة التسيير والحكامة داخل الجهاز الكروي الوطني.
وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة تركيبة اللجنة المديرية، حيث أصبحت تتكون من 14 عضواً، من بينهم 9 أعضاء منتخبين خارج الرئيس، إضافة إلى رؤساء العصبة الجهوية، مع تحديد تركيبة جديدة تضم 5 أعضاء يمثلون مجال كرة القدم التنافسية، إلى جانب رئيس للعصب الجهوية، ومدرب سابق، وحكم سابق، ولاعب دولي سابق محترف.
كما همّت التعديلات اللجنة المركزية للاستئناف، حيث تم التأكيد على أن قراراتها ستصبح تنفيذية فور تبليغها للأطراف المعنية، في خطوة تروم تسريع البت في النزاعات وتعزيز نجاعة المساطر القانونية داخل المنظومة الكروية.
وفي سياق تعزيز الحكامة، تمت المصادقة على إصلاحات تخص تدبير منظومة التحكيم، إضافة إلى إعادة هيكلة المديرية التقنية الوطنية، مع التأكيد على ضبط الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بعمل المديرية التقنية الوطنية ونظيرتها المساعدة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مواصلة تحديث هياكل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بهدف تحسين الأداء الإداري والتقني وتعزيز فعالية اتخاذ القرار داخل المنظومة الكروية الوطنية.
خطوة مهمة لإصلاح الحكامة لكن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي
قرارات الاستئناف التنفيذية ستسرّع العدالة لكن تحتاج ضمانات للشفافية
الإصلاحات تبدو قوية على الورق لكن كرة القدم المغربية تحتاج حسم أكثر من التصريحات
إعادة هيكلة التحكيم مطلب قديم لكن هل ستتغير النتائج فعلاً على الأرض
إدماج لاعبين وحكام سابقين فكرة جيدة لإعطاء خبرة ميدانية للقرار
توسيع تركيبة اللجنة المديرية قد يفتح الباب للتوازن أو مزيد من التعقيد
إذا نجحت هذه التعديلات فسنرى نقلة حقيقية في تسيير الكرة الوطنية