أعادت الأحداث التي رافقت المواجهة بين المنتخبين الليبي والتونسي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، النقاش حول تداعيات احتجاج المنتخبات على القرارات التحكيمية من خلال مغادرة أرضية الملعب، وما تطرحه هذه التصرفات من تساؤلات بشأن تطبيق اللوائح التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف».
وشهدت المباراة، التي احتضنها ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الرابعة من التصفيات، حالة من التوتر خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما احتج لاعبو المنتخب التونسي على قرار الحكم البنيني أديسا ليجالي احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الليبي، إثر تدخل حارس المرمى أيمن دحمان.
وتطور الاحتجاج إلى مغادرة لاعبي المنتخب التونسي أرضية الملعب، ما تسبب في توقف المباراة لعدة دقائق، قبل أن يتراجع اللاعبون عن موقفهم ويعودوا لاستكمال المواجهة، تفادياً لتطور الوضع إلى انسحاب نهائي.
واستأنف المنتخب الليبي اللعب بتنفيذ ركلة الجزاء، التي نجح عزو المريمي في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة 45+3، وسط أجواء مشحونة طبعها الجدل حول القرار التحكيمي.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة ملف نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي، المعروض على محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الطاس»، وما يرتبط به من نقاش قانوني حول تداعيات مغادرة أرضية الملعب والاحتجاج على القرارات التحكيمية، ومدى احترام اللوائح المنظمة للمنافسات القارية.
ويرى متابعون أن الحسم في هذا الملف، وفقاً للوائح المعمول بها وما ستخلص إليه المحكمة بعد دراسة القضية، قد تكون له انعكاسات مهمة على طريقة التعامل مع حالات الاحتجاج والانسحاب خلال المباريات الإفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بضمان احترام قرارات الحكام والحفاظ على استمرارية المنافسات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وبين الواقعتين، يظل تطبيق القوانين واللوائح التأديبية بشكل واضح ومتسق عاملاً أساسياً في تعزيز مصداقية المسابقات الإفريقية، وضمان عدم تحول الاحتجاجات إلى وسيلة للتأثير على سير المباريات ونتائجها.















0 تعليقات الزوار