أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغاً توضيحياً، ردّت من خلاله على ما ورد في البلاغ الأخير للمكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان، بشأن الوضعية المالية والإدارية للنادي ومدى استيفائه للالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمنح رخص الأندية المحترفة.
وأوضحت العصبة أن الوثائق التي قدمتها إدارة الفريق التطواني لإثبات تسديد أجور اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية لا تُعد إثباتات بنكية للأداء، وإنما مجرد وثائق ذات طابع إداري، مؤكدة ضرورة الإدلاء بكشوفات بنكية تثبت صرف الأجور ومنح التوقيع لفائدة المعنيين بالأمر.
وفي ما يتعلق بالمستحقات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضت العصبة التبريرات التي قدمها النادي بشأن توقف نشاط الشركة الرياضية منذ يوليوز 2023، معتبرة أنها لا تشكل مبرراً مقبولاً للتنصل من الالتزامات القانونية المترتبة عليه.
وشددت الهيئة المشرفة على منافسات كرة القدم الاحترافية على أن الشروط التنظيمية الخاصة بمنح رخص الأندية المحترفة تظل ملزمة لجميع الفرق دون استثناء، ولا يمكن إخضاعها للتجزئة أو التأجيل بسبب إكراهات إدارية أو تسييرية داخلية.
وأكدت العصبة أن الصعوبات التي قد تواجهها الأندية على مستوى التدبير الإداري أو المالي لا تعفيها من مسؤولياتها القانونية تجاه مستخدميها، ولا تسقط عنها واجب الوفاء بالتزاماتها وفق الضوابط المعمول بها.
واختتمت العصبة بلاغها بالتأكيد على عزمها تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية في حق كل نادٍ يثبت إخلاله بالتزاماته القانونية والتنظيمية، مشددة على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية، وترسيخ مبادئ الحكامة الرياضية واحترام القانون.
أزمة التسيير ماشي مبرر للتهرب من حقوق اللاعبين والأطر، فالمحاسبة ضرورية.
حقوق اللاعبين ماشي ورقة للمساومة، واللي ما أدى مستحقاتهم خاصو يتحمل المسؤولية.
العصبة مطالبة بالحزم مع الجميع، لأن التساهل مع فريق والتشدد مع آخر هو الظلم بعينه.
إلى كانت الحكامة غائبة داخل بعض الأندية، فالمحاسبة هي الطريق الوحيد لإصلاح كرة القدم الوطنية.
القانون خاصو يتطبق على جميع الأندية بلا استثناء، وما كاين لا كبير لا صغير أمام الالتزامات.
المغرب التطواني خاصو يثبت بالأدلة البنكية أنه خلص المستحقات، ماشي غير بالوثائق الإدارية.