طالبت النيابة العامة الجزائرية بإنزال عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق كل واحد من الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي وشارف الدين عمارة وجهيد زفيزف، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات اختلالات مالية وإدارية في تدبير شؤون الهيئة الكروية.
وجاءت هذه الملتمسات خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الخميس 15 أكتوبر أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، والتي يتابع فيها 19 شخصاً على خلفية هذا الملف، وسط مطالبات بعقوبات سجنية مشددة في حق عدد من المسؤولين السابقين.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فإن مجموع العقوبات السجنية التي التمستها النيابة العامة في حق الرؤساء الثلاثة يصل إلى 30 سنة، بمعدل عشر سنوات لكل واحد منهم. كما طالبت بالعقوبات نفسها في حق ثلاثة مسؤولين إداريين سابقين بالاتحاد، من بينهم كاتبان عامان سابقان.
وتتعلق القضية بشبهات اختلالات في التدبير المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تشمل عقوداً تجارية ونفقات وقرارات إدارية، وهي ملفات يجري بحثها قضائياً لتحديد المسؤوليات المحتملة للأشخاص المتابعين ومدى ارتباطهم بالأفعال موضوع المتابعة.
وامتدت ملتمسات النيابة العامة إلى مسؤولين سابقين آخرين، إذ طالبت بعقوبات سجنية قد تصل إلى سبع سنوات في حق بعض المتابعين، من بينهم مسؤول سابق كان مكلفاً بتدبير شؤون المنتخب الوطني الجزائري.
وتعيد هذه المحاكمة ملف الحكامة والتدبير المالي داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الواجهة، بالنظر إلى المناصب التي شغلها المتابعون سابقاً وحجم العقوبات التي التمستها النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
ومع ذلك، تبقى هذه المطالب مجرد ملتمسات صادرة عن النيابة العامة، ولا تعني صدور أحكام بالإدانة. ويظل الحسم في القضية من اختصاص المحكمة، مع تمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
0 تعليقات الزوار