ملف الفساد المالي يهز الكرة الجزائرية.. 19 متهما أمام القضاء

عاد خير الدين زطشي، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى واجهة المشهد القضائي والرياضي في الجزائر، بعدما مثل مجدداً أمام المحكمة في إطار القضية المتعلقة بشبهات اختلالات مالية وإدارية في تسيير شؤون الهيئة الكروية، والتي تشمل عدداً من المسؤولين السابقين، وسط نفي المتهمين للاتهامات المنسوبة إليهم.

وأفادت تقارير إعلامية جزائرية، الأربعاء، بانطلاق جلسات المحاكمة أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، عقب سلسلة من التأجيلات التي أخرت النظر في هذا الملف الذي يتابع فيه 19 شخصاً، وفقاً لما أوردته الصحافة المحلية.

وبحسب موقع «دي زد فوت»، لا تقتصر القضية على زطشي، الذي سبق له رئاسة نادي بارادو قبل توليه قيادة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بل تشمل أيضاً الرئيسين السابقين للاتحاد، شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين السابقين وأعضاء الهيئة الكروية.

وتتركز التحقيقات حول شبهات تتعلق بطريقة تدبير الموارد المالية والإدارية للاتحاد، فضلاً عن عقود أُبرمت مع شركة متخصصة في التجهيزات الرياضية ووكالات للأسفار. كما تتضمن الاتهامات مزاعم بشأن منح امتيازات غير مبررة لأطراف معينة وشبهات اختلاس أموال عامة، وهي وقائع ينفيها المتهمون.

وشهدت الجلسات الأولى تحركات من هيئة الدفاع، التي أثارت مجموعة من الدفوع الإجرائية، وفق المصدر ذاته. وطعن محامون في القيمة الإثباتية لتقرير المفتشية العامة للمالية، كما أثاروا تساؤلات بشأن الظروف التي أُنجزت فيها بعض الخبرات الفنية، فضلاً عن الاعتراض على الصفة القانونية لبعض الأطراف المدنية في الملف.

وبعد مناقشة هذه المسائل، خضع عدد من المتهمين للاستجواب بشأن الوقائع المنسوبة إليهم، حيث أكد مسؤولون سابقون، وفق التقارير الإعلامية، براءتهم من الاتهامات، مشددين على أن قراراتهم وتدبيرهم لشؤون الاتحاد جريا، بحسب تصريحاتهم، وفق الإجراءات المعمول بها وبما يخدم مصالح المؤسسة.

ومن المرتقب أن تتواصل جلسات المحاكمة من أجل استكمال مناقشة مختلف جوانب الملف والاستماع إلى المعنيين، قبل صدور الأحكام القضائية النهائية. وكانت القضية قد شهدت خمسة تأجيلات سابقة، ما جعل انطلاق المحاكمة محطة جديدة في مسار هذا الملف الذي يحظى باهتمام الأوساط الرياضية والإعلامية في الجزائر.

وتبقى الاتهامات الواردة في القضية محل نظر القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة من قرارات وأحكام نهائية، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين ثبوت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.