أعلنت نقابة الصحفيين المصرية تضامنها مع ثلاثة من أعضائها، عقب تقديم بلاغات ضدهم من طرف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، على خلفية تناولهم أداء الفريق خلال الفترة الماضية.
ويتعلق الأمر بالنقاد الرياضيين أبو المعاطي زكي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد المهدي، الذين واجهوا بلاغات تتضمن اتهامات بنشر أخبار كاذبة و«تحريض الجماهير»، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة بشأن القضية.
وأعربت النقابة عن استيائها من هذه التطورات، مؤكدة أنها تتابع القضية، وتتمسك بحق الصحفيين في ممارسة مهامهم المهنية بحرية ومسؤولية، في إطار القواعد المنظمة للعمل الصحافي.
وأكدت النقابة، في بيان نشره نقيب الصحفيين خالد البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، تضامنها الكامل مع الأعضاء المعنيين، معربة عن رفضها للممارسات التي من شأنها تصعيد الخلاف وتحويل التباين في وجهات النظر بشأن الشأن الرياضي إلى نزاع قانوني.
وتأتي هذه الأزمة في سياق الجدل الذي رافق أداء المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، وما أثاره من نقاشات وانتقادات في الأوساط الإعلامية والرياضية، بشأن مستوى الفريق والقرارات الفنية المرتبطة به.
ويعيد هذا الخلاف إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين المسؤولين الرياضيين والإعلام، وحدود التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى المنتخبات الوطنية، في ظل ضرورة التمييز بين النقد الرياضي المهني وأي ادعاءات تتعلق بنشر معلومات غير صحيحة.
وفي انتظار اتضاح المسار القانوني للبلاغات، تؤكد النقابة تمسكها بحق أعضائها في أداء عملهم الصحافي، بينما تبقى الاتهامات الواردة في القضية بحاجة إلى إثبات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تضامن نقابة الصحفيين مع أعضائها رسالة واضحة بأن حرية الصحافة ما خاصهاش تكون موضوع مساومة.
إلى كان النقد مهني، خاص الرد يكون بالحجة، أما الاتهامات بنشر الأخبار الكاذبة فالقانون هو اللي يحسم فيها.
النقد الرياضي حق مشروع، وماشي كل انتقاد للأداء خاصو يتحول لبلاغات وشكايات.
المنتخب المصري ملك للجماهير، ومن حق الإعلام يناقش مستواه وقراراته الفنية بلا تخويف ولا تضييق.
حسام حسن وإبراهيم حسن خاصهم يواجهو الانتقادات بالنتائج والإقناع، ماشي بتصعيد الخلاف مع الصحفيين.