تفاصيل مخالفات مالية وإدارية تهز الزمالك وتطال أموال الفروع والعضويات والقروض

فتحت نيابة الأموال العامة في مصر تحقيقات بشأن وقائع مالية وإدارية مرتبطة بنادي الزمالك، تتعلق بمبالغ تصل، وفق الوقائع محل الفحص، إلى نحو مليار و644 مليون جنيه مصري، وذلك ضمن ملف يشمل عدداً من مسؤولي النادي السابقين.

وتبحث الجهات المختصة أوجه صرف وتحصيل أموال النادي، إلى جانب مبالغ لم يتم توريدها أو تحصيلها في المواعيد المحددة، فضلاً عن وقائع أخرى تتعلق بالإدارة المالية والإجراءات المحاسبية، في وقت يجري فيه فحص المستندات والحسابات والبلاغات المرتبطة بالملف.

ووفق المعطيات المتداولة في تقارير صحفية مصرية، تشمل الوقائع محل التحقيق 361.6 مليون جنيه جرى تحصيلها لإنشاء فرع 6 أكتوبر، قبل صرفها في غير الغرض المخصص لها ودون إدراجها في حساب مستقل، إلى جانب 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار تمثل قروضاً لم يتم الالتزام بسدادها في مواعيدها، ما ترتب عنه فوائد وغرامات.

كما يتضمن الملف 640 ألف جنيه قيل إنها صُرفت من ميزانية النادي لسداد مطالبات قضائية خاصة برئيس مجلس الإدارة بصفته الشخصية، فضلاً عن 731.4 مليون جنيه مرتبطة بإيرادات ضائعة نتيجة فروق الإعانة الإنشائية للعضويات الجديدة، و297.1 مليون جنيه تتعلق بمبالغ غير محصلة جراء إصدار عضويات استثنائية بالمخالفة للقانون.

وشملت الوقائع كذلك عجزاً نقدياً في خزينة النادي بقيمة 511 ألف جنيه، إلى جانب فارق بلغ 4.98 مليون جنيه بين الأرصدة الدفترية ونتائج الجرد الفعلي، فضلاً عن مبالغ بالعملات الأجنبية بلغت 108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو، قيل إنها أُخفيت ضمن الأرصدة النقدية دون مبرر.

وتواصل الفحص ليشمل 3.15 مليون جنيه صُرفت نقداً لحساب شركة المقاولون العرب دون إيصالات رسمية، إلى جانب 19.5 مليون جنيه و13.8 مليون جنيه في شكل متحصلات وشيكات لم يتم توريدها إلى البنوك أو تقديمها للصرف، فضلاً عن 44.8 ألف جنيه مرتبطة بفواتير كهرباء جرى صرفها مرتين، مع وجود شكوك بشأن صحة صرف مبلغ آخر قدره 187.6 ألف جنيه.

كما ورد ضمن الوقائع محل الفحص مبلغ 1.2 مليون جنيه تم سداده كنسبة 25% من إجمالي 4.9 مليون جنيه مرتبطة بمخالفات بناء دون ترخيص، إضافة إلى شبهة اختلاس بقيمة 1.35 مليون جنيه من جانب أمين الخزينة، وفق ما تضمنته الوقائع محل التحقيق.

وتشمل القائمة أيضاً مبلغ 499.7 ألف جنيه قيمة مولد كهربائي تم شراؤه وتشوينه في فناء النادي دون استخدام أو تأمين منذ عام 2017، إلى جانب 300 ألف جنيه تتعلق بشبهة استيلاء وتلاعب في مستندات صُرفت على أنها مبالغ مسددة للضرائب دون توريدها.

وفي الجانب الإعلامي، تتضمن الوقائع خسائر بقيمة 32.5 مليون جنيه نتيجة الإنفاق على المجال الإعلامي دون تحقيق إيرادات، فضلاً عن 4.2 مليون جنيه غرامات تأخير تحملها النادي بسبب عدم سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، و4.11 مليون جنيه غرامات مرتبطة بتأخر سداد قسط قرض لدى بنك CIB، بسبب عدم إجراء المقاصة مع إيجارات البنك الأهلي.

وتواصل الجهات المختصة فحص المستندات والحسابات والوقائع المرتبطة بهذا الملف، فيما تبقى المسؤوليات القانونية محددة وفق ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية، دون اعتبار الوقائع محل الفحص أحكاماً نهائية قبل انتهاء المسار القانوني.