لجأ محامي التونسي نصر الدين نابي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بالمستحقات المالية لموكله عن الفترة المتبقية من عقده مع الرجاء الرياضي، والتي تمتد من نونبر إلى يونيو، وتناهز قيمتها 320 مليون سنتيم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نابي يعتبر أن طريقة إنهاء ارتباطه بالرجاء الرياضي لم تتم بالتراضي بين الطرفين، بعدما توصل بقرار الانفصال عن طريق مفوض قضائي، وهو الأسلوب الذي اعتبره المدرب التونسي مسيئًا له.
وأوضحت المصادر ذاتها أن نصر الدين نابي لم يكن يتوقع إنهاء ارتباطه بالرجاء بهذه الطريقة، خصوصًا أنه شارك في فترة الاستعدادات رفقة المجموعة، قبل أن يتوصل بقرار فسخ العقد في توقيت اعتبره متأخرًا.
ويرى المدرب التونسي أن هذا التأخير حرمه من فرص أخرى كانت متاحة أمامه لتولي تدريب أندية داخل المغرب وخارجه، خاصة أن عددًا من الفرق التي كان بإمكانه التفاوض معها كانت قد حسمت خياراتها التقنية وتعاقدت مع مدربين جدد.
كما يعتبر نابي أن تعويضه عن راتبي شهري شتنبر وأكتوبر لا يعكس حجم الأضرار التي لحقت به جراء طريقة وتوقيت إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما دفعه إلى التصعيد عبر القنوات القانونية الدولية.
وبناءً على ذلك، قرر محامي نصر الدين نابي سلوك المسار القانوني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل المطالبة بكامل المستحقات المالية المرتبطة بالفترة المتبقية من العقد، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي باشرها الطرف التونسي.
وكان الرجاء الرياضي قد أعلن، الاثنين الماضي، إنهاء مهام نصر الدين نابي، مؤكدًا في بلاغ رسمي أن القرار تم «في احترام تام للمقتضيات التعاقدية المنظمة» بين الطرفين.
ومن المنتظر أن يشكل لجوء نابي إلى «فيفا» بداية لمسار قانوني قد يحسم طبيعة المستحقات التي يحق للمدرب التونسي المطالبة بها، في ظل اختلاف رواية الطرفين بشأن كيفية إنهاء العقد.
0 تعليقات الزوار