يبدو أن أزمة عبد الله السعيد مع نادي الزمالك لم تُغلق بشكل نهائي، رغم تراجع اللاعب عن فكرة الرحيل وقراره العودة إلى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب توقيع عقوبة مالية عليه بسبب غيابه عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.
وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن الاتجاه داخل إدارة النادي يسير نحو فرض عقوبة مالية على عبد الله السعيد، قد تصل إلى خصم 10% من قيمة عقده السنوي، وذلك بسبب عدم انتظامه مع الفريق خلال الفترة الماضية، مع تمسك الإدارة بتطبيق لائحة الانضباط على جميع اللاعبين دون استثناء.
ويتقاضى عبد الله السعيد راتبًا سنويًا يقدر بنحو 20 مليون جنيه مصري، ما يعني أن خصم 10% من قيمة عقده قد يصل إلى مليوني جنيه، وهو ما ينذر بفتح أزمة جديدة بين اللاعب وإدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة.
ويتحفظ السعيد على فكرة خصم هذه القيمة من مستحقاته، خاصة في ظل وجود مستحقات مالية يرى اللاعب أنه لم يحصل عليها من النادي، بينما تتمسك إدارة الزمالك بحقها في تطبيق العقوبة، باعتبار أن اللاعب غاب عن جزء مهم من فترة الإعداد للموسم الجديد.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات بين الطرفين بشأن قيمة العقوبة وآلية تنفيذها، خصوصًا أن اللاعب قرر الاستمرار مع الزمالك والعودة إلى التدريبات، بعد تراجعه عن فكرة إنهاء ارتباطه بالنادي.
ويسعى عبد الله السعيد إلى احتواء الأزمة وتقليل قيمة العقوبة المالية، تفاديًا لتطور الخلاف مع إدارة النادي، خاصة أنه يقترب من المراحل الأخيرة في مسيرته الكروية ويرغب في إنهاء تجربته مع الزمالك بعيدًا عن أية أزمات.
وبذلك، تبدو عودة السعيد إلى صفوف الزمالك مرشحة لفتح صفحة جديدة، لكن ملف العقوبة المالية سيظل نقطة خلاف بين الطرفين، في انتظار التوصل إلى اتفاق يرضي اللاعب وإدارة النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
الزمالك والسعيد محتاجين اتفاق سريع حتى تبدأ الصفحة الجديدة بدون أزمات
تطبيق اللائحة على الجميع مهم لكن تسوية مستحقات السعيد أيضاً ضرورية
السعيد رجع للزمالك لكن أزمة العقوبة المالية مازالت مفتوحة
خصم مليوني جنيه رقم كبير وقد يزيد التوتر بين اللاعب والإدارة