اتحاد طنجة ومعالي يؤزمان وضعية الزمالك المصري

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة جديدة على نادي الزمالك، تقضي بمنعه من قيد لاعبين جدد، في ظل استمرار القضايا المالية العالقة التي تلاحق النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد هذا القرار الرابع عشر من نوعه ضد الفريق المصري، في مؤشر واضح على حجم الأزمة المالية التي يعيشها، خاصة مع تعدد النزاعات المرتبطة بمستحقات أندية ولاعبين لم يتم تسويتها بعد.

ومن بين أبرز الملفات التي كانت وراء هذا القرار، قضية اتحاد طنجة، المرتبطة بانتقال اللاعب عبد الحميد معالي، حيث لم يقم الزمالك بأداء كافة المستحقات المالية، ما دفع النادي المغربي إلى اللجوء للمساطر القانونية لاسترجاع حقوقه.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن إدارة الزمالك مطالبة بتوفير ما يقارب 6 ملايين دولار لتسوية جميع النزاعات المالية العالقة، سواء مع الأندية أو اللاعبين، في خطوة ضرورية لرفع عقوبة المنع من القيد.

ويسعى النادي المصري إلى إنهاء هذه الملفات قبل نهاية شهر ماي 2026، لضمان الحصول على الرخصة الإفريقية التي تخول له المشاركة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال موسم 2026/2027.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد “الكاف” على ضرورة احترام الأندية لالتزاماتها المالية، كشرط أساسي للحصول على رخصة المشاركة القارية، ما يضع الزمالك أمام سباق مع الزمن لتفادي الغياب عن المنافسات الإفريقية.