بلاغ ناري من الصفاقسي يشعل الجدل بعد مباراة شبيبة العمران

أصدرت اللجنة القانونية للنادي الرياضي الصفاقسي بلاغًا رسميًا عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك، على خلفية الجدل الذي رافق مباراة الفريق أمام شبيبة العمران، والتي انتهت بهزيمة الصفاقسي بهدف دون رد، يوم 1 فبراير 2026، بملعب الشاذلي زويتن، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لبطولة الدوري التونسي الممتاز.

وأكد البلاغ أن الهدف من هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام ووضع الأحداث في إطارها القانوني السليم، دون الانخراط في سجالات إعلامية أو تأويلات بعيدة عن النصوص المنظمة للمنافسات.

وأوضحت اللجنة القانونية أن الكرات التي وفرها نادي شبيبة العمران لم تكن مطابقة للمواصفات القانونية، حيث تبيّن وجود نقص في الهواء داخلها، وهو ما تمت معاينته من قبل مرافق النادي الصفاقسي وحكم المباراة.

وأضاف البلاغ أن هذه الوضعية استوجبت استبدال الكرات فورًا، وتم تدوين الواقعة بشكل صريح في ورقة التحكيم الرسمية، ما يمنحها طابعًا موثقًا لا يقبل الجدل.

وشددت اللجنة على أن هذه المخالفة، رغم كونها موضوعية وقابلة للتأويل، لا يترتب عنها سوى عقوبة مالية على الفريق المضيف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى عقوبة رياضية أو تغيير نتيجة المباراة.

وأكد البلاغ أن القوانين الرياضية تفرّق بوضوح بين حالتين:

• الأولى: عدم توفير كرات قانونية منذ انطلاق المباراة، وهي الحالة التي قد تؤدي إلى خسارة الفريق جزائيًا.

• الثانية: اكتشاف الخلل أثناء سير اللقاء والتدخل لتعديل أو تغيير الكرات بعد معاينتها من الحكم، وهي الحالة التي وقعت فعليًا في هذه المباراة، ولا تترتب عنها سوى عقوبة مالية دون المساس بالنتيجة.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الإعلامية التي صدرت عقب المباراة عن أحد مسؤولي شبيبة العمران، أفادت اللجنة القانونية أنها قامت بإعداد ملف قانوني متكامل سيتم توجيهه إلى الهياكل المختصة واللجان التأديبية.

واعتبر البلاغ أن تلك التصريحات تضمنت إقرارًا صريحًا بالتعمد في توفير كرات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يُعد، حسب اللجنة، خرقًا واضحًا لقواعد اللعبة والأخلاقيات الرياضية.

وأضافت اللجنة أن ما ورد في تصريحات المسؤول المعني يُصنّف كـعمل استفزازي يمس من سلامة المنافسة ومبدأ اللعب النزيه، ويستوجب فتح تحقيق رسمي واتخاذ القرارات التأديبية اللازمة.

وفي ما يخص مسألة الدخول إلى أرضية الملعب، أوضح البلاغ أنه تم تسجيل وجود 45 شخصًا فقط من داخل النادي الرياضي الصفاقسي داخل الميدان، من بينهم اللاعبون والإطاران الفني والطبي.

وأشار إلى أن حاملي الشارات الأخرى، بما فيهم بعض أعضاء الهيئة التسييرية، لم يُسمح لهم بالدخول إلا بعد انطلاق اللقاء، مؤكدًا أن قرار عدم تعطيل المباراة آنذاك كان اختيارًا استباقيًا لتفادي التشويش على تركيز اللاعبين وضمان سير المباراة في ظروف طبيعية.

وفي ختام البلاغ، أكدت اللجنة القانونية للنادي الرياضي الصفاقسي أنها تتابع الملف بكل جدية ومسؤولية، وتعتمد حصريًا المسار القانوني والمؤسساتي للدفاع عن حقوق النادي، مع الحرص على التعامل الإيجابي مع المصالح الأمنية والتنظيمية، وتفادي كل ما من شأنه الإساءة إلى صورة المشهد الرياضي.