تواصلت التحقيقات القضائية في المغرب عقب أحداث الشغب التي رافقت مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخب المغربي والسنغالي، والتي انتهت بفوز السنغال 1-0 بعد الأشواط الإضافية.
وأوقفت الأجهزة الأمنية المغربية 18 مشجعًا سنغاليًا ومشجعًا جزائريًا واحدًا على خلفية أعمال الشغب داخل الملعب، بعد تحقيق أولي أجراه رجال الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتم تمديد الحراسة النظرية للموقوفين لاستكمال التحقيق وجمع الأدلة حول الإصابات المادية والبشرية التي لحقت بعض موظفي أثناء الأحداث.
وكانت المشاحنات قد بدأت داخل الملعب إثر احتجاج منتخب السنغال على احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي، ما دفع الفريق إلى الانسحاب مؤقتًا قبل العودة بإقناع قائد الفريق ساديو ماني. وتصاعد التوتر في المدرجات حين حاول بعض المشجعين اقتحام أرضية الملعب ورشقوا الأشياء نحو اللاعبين ورجال الأمن، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الوضع خلال 15 دقيقة تقريبًا.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الحصيلة لم تسجل أي وفاة بين عناصر الأمن، بينما اقتصرت الإصابات على حالات طفيفة ومتوسطة.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق قبل تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق، وسط توقعات بتوجيه تهم تشمل العنف، الإخلال بالنظام العام، وتعطيل سير المنشآت الرياضية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن إذا ثَبُت تورطهم فعليًا.
تُعد هذه التحقيقات خطوة قانونية مهمة في ملف أمني وقضائي كبير خلفته مباراة النهائي، فيما تترقب الأوساط الرياضية نتائج التحقيقات النهائية وصدور لوائح الاتهام المحتملة خلال الأيام القادمة.
تطبيق القانون بحزم ضروري لحماية الملاعب من الفوضى مهما كانت الجنسيات.
الاحتجاج داخل الملعب لا يبرر الاعتداء والتخريب في المدرجات.
محاسبة المتورطين ستعيد الهيبة وتردع أي تجاوز مستقبلي.
التحقيقات رسالة واضحة بأن الملاعب فضاء رياضي لا ساحة شغب.
الأمن المغربي تعامل باحترافية عالية لتفادي الأسوأ داخل الملعب.
ما وقع يؤكد أن الشغب لا علاقة له بكرة القدم بل بثقافة الفوضى.
النهائي كان تاريخيًا لكن الشغب لن يطغى على قوة التنظيم المغربي.