قضية احتيال جديدة تورط لابورتا ومسؤولي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ملف قضائي جديد قد يزيد من الضغوط على رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، وعدد من مسؤولي النادي، في ظل استمرار تداعيات قضية «نيغريرا» التي لا تزال تثير الجدل.

وتعود قضية خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، إلى فبراير 2023، حيث يُشتبه في تورط النادي الكتالوني بدفع نحو 7.5 ملايين يورو لمسؤول التحكيم السابق خلال الفترة ما بين 2001 و2018، وهي القضية التي ما زالت تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.

تحقيق جديد واستدعاء لابورتا

القضية الجديدة تتعلق بشبهات احتيال مالي، إذ يخضع لابورتا للتحقيق إلى جانب نائبه رافاييل يوستي، وعدد من المديرين السابقين، بسبب استثمارات رياضية يُعتقد بوجود مخالفات في تنفيذها.

وقررت محكمة التحقيق رقم 22 في برشلونة استدعاء خوان لابورتا، ورافاييل يوستي، إضافة إلى تشافيير سالا إي مارتين وخوان أوليفر، للاستماع إلى إفاداتهم يوم 15 يناير المقبل، في إطار تحقيق يتعلق باحتيال مزعوم بقيمة 91,500 يورو يعود إلى عام 2016.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، وافقت المحكمة على النظر في الشكوى المقدمة ضد المعنيين، والتي ترتبط بشركتي (Core Store) المسجلة في إسبانيا و(CSSB Limited) التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع محل التحقيق.

وتتعلق الشكوى باستثمار تم في منتصف عام 2016، حيث جرى إقراض 50 ألف يورو لشركة (Core Store) بفائدة 6%، إلى جانب دفع 54 ألف يورو إضافية لشراء أسهم في شركة (CSSB Limited)، التي كان من المخطط أن تنشئ أكاديمية تدريب في الصين مستوحاة من نموذج «لا ماسيا».

وأشارت الشكوى إلى أن جاذبية هذه الاستثمارات لم تكن قائمة فقط على الأرباح المتوقعة، بل أيضًا على السمعة المعروفة للأشخاص القائمين عليها في مجالي الرياضة والأعمال.

صلة لابورتا بالملف

وخلال تلك الفترة، كان لابورتا يشغل منصبًا في شركة (Core Store)، إلى جانب خوان أوليفر، المدير العام السابق للنادي خلال ولايته الأولى، والذي كان أيضًا الممثل القانوني لشركة (CSSB Limited).

ورغم أن المدعية استثمرت ما مجموعه 104 آلاف يورو، فإنها لم تسترد سوى 12,500 يورو في أغسطس 2024، بعد مطالبات متكررة بسبب إخلال الشركتين بالتزاماتها المالية.

وعلى إثر ذلك، قررت المدعية اللجوء إلى القضاء بمساعدة المحامي بيبي أوريولا، الذي يتولى الدفاع عن مجموعة أخرى من المتضررين.

وتُعد هذه القضية ثالث ملف قضائي يخضع فيه خوان لابورتا للتحقيق، بعد قضيتي «بارسا غيت» و«نيغريرا».