في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ كأس أمم إفريقيا، أعلنت وزارة العدل المغربية عن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة القارية، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية المصاحبة لاحتضان المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.
ويشمل هذا الإجراء، في مرحلته الأولى، الملاعب الرئيسية المخصصة لاحتضان المنافسات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. وستُعنى هذه المكاتب بالتعامل الفوري مع القضايا والمخالفات التي قد تقع داخل الملاعب أو في محيطها المباشر، تحت إشراف ممثلي النيابة العامة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة.
ووفق بلاغ رسمي لوزارة العدل، تهدف هذه المبادرة إلى إرساء آلية حديثة وفعالة لمعالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، من خلال تمكين الجهات القضائية من التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عين المكان، بما يضمن سرعة البت في القضايا، واحترام حقوق الأفراد، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تعزيز الأمن والنظام داخل الملاعب وتخفيف الضغط عن المحاكم العادية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة وفاعلة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشددًا على أن الهدف هو الجمع بين المتعة الرياضية واحترام القانون.
وأوضح وهبي أن المغرب يسعى إلى تقريب العدالة من المواطنين، وضمان سرعة ونجاعة القرارات القضائية دون المساس بالحقوق والحريات، معتبرًا أن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب يشكل رسالة طمأنة للجماهير بأن الفضاءات الرياضية مخصصة للفرجة الآمنة والمسؤولة.
وتُعد هذه الخطوة سابقة على مستوى البطولات الإفريقية، حيث لم تشهد أي نسخة سابقة من كأس أمم إفريقيا اعتماد مكاتب قضائية دائمة داخل الملاعب، ما يعزز صورة المغرب كبلد منظم وقادر على ابتكار حلول مؤسساتية متقدمة، تواكب المعايير القانونية والتنظيمية الدولية، وتضمن نجاح التظاهرات الرياضية الكبرى.
خطوة جريئة تؤكد أن التنظيم في المغرب يسير بعقلية استباقية لا ترقيعية
هذه الخطوة ستحد من الفوضى وتمنح البطولة هيبة أكبر
المغرب يرفع سقف التنظيم الإفريقي إلى مستوى عالمي
تنظيم ذكي يثبت أن المغرب لا يترك التفاصيل للصدفة
محاكم داخل الملاعب رسالة واضحة بأن الانضباط جزء من الفرجة