أسدل مجلس prud’hommes الستار على واحد من أكثر النزاعات القضائية إثارة في الكرة الأوروبية، بعدما أصدر حكمًا يُدين نادي باريس سان جرمان ويُلزمه بدفع ما يقارب 61 مليون يورو لصالح نجمه السابق كيليان مبابي.
وجاء القرار ليضع حدًا لمعركة قانونية طويلة بين الطرفين، اندلعت مباشرة بعد رحيل الدولي الفرنسي عن النادي الباريسي وانتقاله إلى ريال مدريد خلال صيف 2024.
وكان مبابي قد لجأ إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية غير مؤداة، تشمل رواتب ومنحًا تُقدّر بنحو 55 مليون يورو، معتبرًا أن النادي أخلّ بالتزاماته التعاقدية.
في المقابل، رفضت إدارة باريس سان جرمان هذه المطالب، وأكدت أن اللاعب لم يحترم اتفاقات سابقة، تتعلق بعدم مغادرته الفريق في صفقة انتقال حر.
ومع تصاعد الخلاف، دخل الطرفان في مواجهة قضائية مفتوحة، حيث تقدّم باريس سان جرمان بدعوى مضادة طالب فيها بتعويض خيالي بلغ 440 مليون يورو، متهمًا مبابي بإلحاق أضرار مالية ورياضية بالنادي.
من جهته، صعّد محيط اللاعب مطالبه، داعيًا إلى إعادة توصيف عقد مبابي، والمطالبة بتعويضات مالية بدعوى الطرد التعسفي، والتحرش المعنوي، وسوء تنفيذ عقد العمل.
ورغم أن النادي الباريسي حقق مكسبًا جزئيًا في مرحلة سابقة، بعد رفض محكمة الاستئناف طلب الحجز التحفظي على حساباته، فإن ذلك لم يُغيّر من مآل القضية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، رفض مجلس prud’hommes جميع مطالب باريس سان جرمان، وألزمه بدفع حوالي 61 مليون يورو لصالح مبابي، إضافة إلى قرار استثنائي يقضي بنشر الحكم كاملًا لمدة شهر على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للنادي، في خطوة اعتُبرت قاسية من الناحية الرمزية والإعلامية.
0 تعليقات الزوار