أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي ورئيس مقاطعة مرس السلطان سابقاً محمد بودريقة، حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 5 سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم.
وكان بودريقة متابعاً في ملفات متعددة، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وهي التهم التي جعلته مطلوباً للعدالة قبل توقيفه في ألمانيا وترحيله إلى المغرب.
تعود تفاصيل الملف إلى عدة معاملات اعتبرتها النيابة العامة مخالفة للقانون، ما دفع إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حق بودريقة، قبل أن يتم توقيفه خارج المغرب وتسليمه للسلطات المغربية.
بعض الناس غادي تشوف أن هاد الحكم إنصاف للعدالة واللي ضاع بسبب التستر أو النفوذ وبدك الإدانة تأكيد أن القانون فوق الجميع
هاد القرار يبين بلي القضاء ما تقبلش أي تهاون وأن المساءلة الجدية ما كتهمش لا منصب ولا شهرة خصوصا فقضية تحمل كل هاد التهم الخطيرة
كاينين اللي غادي يحسّو أن خسارة بودريقة ما غاديش تبقى غير عليه بل كتر رسالة لكل مسؤول سابق أو حالي الحساب ماشي غير وقت الانتخابات
ولكن كاين من سيبقى شويا ديال الحيرة والتساؤل: واش هاد الحكم كافي باش يسترجع الثقة فالمسؤولين وهل المساءلة غادية توصل حتى لهدرة على الأسماء اللي ممكن تكون مرتبطة بالقضية