الأهلي المصري يكشف موقفه من استئناف الموسم الكروي

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي، واستكمال مباريات الدوري الممتاز للموسم (2019-2020).

ويرى النادي ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي (2019-2020) في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

وجاء ذلك بعد أن قام رئيس النادي، محمود الخطيب، بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة اليوم، ولخص النادي رؤيته في النقاط التالية:

– اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.

– سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي.. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية بث، إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.

– ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق. وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا.

– إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم (إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا) لازالت تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية.. حتى الدوريات الأوروبية التي تم إلغاؤها كان هناك حرصا على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا.

– إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في الألعاب الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه الألعاب للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة.

– الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم.

وختاما جدد النادي الأهلي تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع.