مفاجأة من لوزان.. تفاصيل جديدة من جلسة الطاس وموعد الحسم في نزاع المغرب والسنغال

احتضنت مدينة لوزان السويسرية، اليوم الخميس، جلسة مغلقة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، خصصت للنظر في النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم أفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي، في قضية تحظى بمتابعة واسعة على المستويين المغربي والسنغالي.

وعرفت الجلسة حضور ممثلي الأطراف المعنية بالملف، من بينهم الدفاع عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره طرفاً في القضية.

وتولى النظر في الملف ثلاثة محكمين متخصصين في القانون الرياضي الدولي، حيث استمعت الهيئة إلى دفوع الأطراف والحجج التي قدمها كل جانب بشأن الأحداث التي رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية.

وخلال الجلسة، ركز الجانب المغربي في دفاعه على الوقائع التي شهدتها نهاية المواجهة، مقدماً للهيئة مجموعة من التسجيلات والوثائق التي اعتبرها داعمة لموقفه القانوني.

واستند الدفاع المغربي بشكل أساسي إلى واقعة توقف اللعب ومغادرة عدد من لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب خلال تلك المرحلة، معتبراً أن هذه التصرفات تدخل ضمن الحالات التي تنظمها المقتضيات التأديبية المتعلقة بالانسحاب من المباراة أو رفض استكمالها.

كما جرى التذكير بالقرار السابق الصادر عن أجهزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي غيّر نتيجة النهائي إلى فوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو القرار الذي يشكل محور الطعن المعروض حالياً أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وبعد انتهاء الاستماع إلى الأطراف، دخلت هيئة التحكيم مرحلة المداولات، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي في وقت لاحق.

وفي ما يتعلق بموعد صدور الحكم، فإن المعطيات المتوفرة تستبعد حسم الملف بشكل فوري، إذ أوضحت إدارة المحكمة أن القرار لن يصدر في اليوم نفسه ولا في اليوم الموالي.

وقد تستغرق عملية إصدار الحكم عدة أيام، كما أن المدة قد تمتد إلى أسابيع، خصوصاً إذا قررت هيئة التحكيم إعداد قرار مفصل يتضمن مختلف الحيثيات والأسس القانونية التي اعتمدت عليها في حسم القضية.

وبذلك، أسدلت الستارة على جلسة الاستماع دون حسم نهائي، لتبقى الأنظار متجهة نحو لوزان في انتظار القرار الذي سيحدد المآل القانوني لنزاع نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال.