أكد أنيس بن ميم، الخبير القانوني التونسي والمحامي المتخصص في التشريع الرياضي الدولي، أن جلسة المرافعات أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لن تسفر عن أي قرار فوري، موضحا أن طبيعة القضية وتعقيداتها القانونية تفرض المرور بعدد من المراحل قبل إصدار الحكم النهائي.
وأوضح بن ميم، أن هيئة التحكيم ستحتاج بعد انتهاء جلسة الاستماع إلى وقت لدراسة مختلف الوثائق والحجج التي قدمتها الأطراف، قبل الدخول في مرحلة المداولة وصياغة القرار.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المدة المعتادة لإصدار الحكم في مثل هذه القضايا قد تتراوح بين شهر وشهرين، مع إمكانية تقليص هذه المدة في حال اعتماد إجراءات استثنائية لتسريع النظر في الملف.
وبحسب بن ميم، فإن ذلك يفتح الباب أمام إمكانية حسم هوية بطل كأس أمم إفريقيا 2025 قبل نهاية السنة الجارية، في حال قررت محكمة التحكيم الرياضي اعتماد المسار السريع في القضية.
وشدد المحامي التونسي على أن انتهاء المرافعات في لوزان لا يعني قرب صدور الحكم بشكل فوري، نافيا إمكانية حدوث مفاجأة بإعلان القرار مباشرة بعد اختتام الجلسة، باعتبار أن الهيئة التحكيمية مطالبة بفحص جميع المعطيات والدفوعات المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ موقفها النهائي.
وتأتي هذه المرحلة القضائية بعدما أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارها باعتبار المنتخب السنغالي منهزما أمام المغرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، على خلفية مغادرته أرضية الملعب خلال النهائي دون إذن الحكم، وفق ما استند إليه القرار من مقتضيات اللوائح المنظمة للمسابقة.
ولم يتقبل الجانب السنغالي القرار القاري، ليتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن فيه، مطالبا بإعادة النظر في مآل المباراة والنتيجة التي تحققت فوق أرضية الملعب.
وبذلك، يبقى مصير لقب كأس أمم إفريقيا 2025 معلقا إلى حين صدور قرار «الطاس»، وسط انتظار مغربي للحفاظ على التتويج الذي أقرته لجنة استئناف «الكاف»، وترقب سنغالي لإمكانية تغيير القرار وإعادة الاعتبار للنتيجة المسجلة خلال المباراة.
0 تعليقات الزوار