عاد الخلاف المالي بين الرجاء الرياضي والمدرب التونسي نصر الدين النابي إلى الواجهة، بعدما تعثرت المفاوضات الرامية إلى إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي، في ظل تمسك المدرب السابق للفريق بالحصول على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد.
وتأتي هذه التطورات بعدما انفصل الرجاء عن النابي قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي، ليتم تعويضه بالمدرب الإسباني باكو خيميز، غير أن ملف المستحقات المالية ظل عالقاً بين الطرفين، وسط اختلاف واضح حول قيمة التعويض التي يفترض أن يحصل عليها المدرب التونسي.
وبحسب المعطيات المتداولة، اقترحت إدارة الفريق الأخضر حلاً ودياً يقضي بمنح النابي راتب شهرين، غير أن الأخير رفض هذا المقترح، متمسكاً بالحصول على كامل مستحقاته وفق بنود العقد، أو الاستفادة من الشرط الجزائي المحدد في 400 مليون سنتيم.
وأمام تعثر التسوية، عادت إدارة الرجاء إلى فتح قنوات التفاوض مع المدرب التونسي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للملف دون اللجوء إلى المساطر القانونية والنزاعية أمام اللجان المختصة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ويأتي تحرك إدارة الرجاء في ظل رغبتها في تفادي تداعيات نزاع جديد قد يزيد من الأعباء المالية والتنظيمية للنادي، خصوصاً أن تغيير الأجهزة الفنية غالباً ما يفرض ملفات مالية وقانونية مرتبطة بإنهاء العقود.
ويبقى مستقبل هذا الملف مرتبطاً بما ستسفر عنه المفاوضات الجديدة بين الطرفين، في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلاف بشأن المستحقات المالية لنصر الدين النابي، أو انتقال القضية إلى الهيئات المختصة في حال استمرار تعثر الحل الودي.
0 تعليقات الزوار