جلسة حاسمة في لوزان للحسم في ملعب نهائي الكان بين المغرب السنغال

بعد نحو عشرة أشهر من النهائي المثير للجدل، تقترب قضية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من فصلها الأخير، بعدما تنظر محكمة التحكيم الرياضي (TAS) في لوزان، اليوم الأربعاء، في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد القرار الإداري الذي منح المغرب لقب المسابقة.

وتحظى القضية باهتمام كبير في الأوساط الرياضية والقانونية، باعتبارها ترتبط بنتيجة مباراة حُسمت على أرض الملعب لصالح السنغال، قبل أن يتغير مآلها لاحقاً بقرار صادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ووصف الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان، تيبو أولريش، القضية بأنها «حالة استثنائية»، مشيراً، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، إلى ندرة الحالات التي يتم فيها تجريد منتخب من لقب حُسم داخل الملعب وصادق عليه حكم المباراة.

جلسة مغلقة في لوزان

ومن المقرر أن تستمع هيئة التحكيم، التي تضم الفرنسي جيرالد سيمون والإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، إلى ممثلي الجامعتين السنغالية والمغربية، إلى جانب ممثلي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتنطلق الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وتجرى بشكل مغلق على ضفاف بحيرة ليمان في مدينة لوزان السويسرية.

وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أنه لن يصدر أي قرار خلال جلسة الخميس، موضحة أن هيئة التحكيم ستبدأ مداولاتها مباشرة بعد انتهاء الاستماع إلى الأطراف، وهو ما قد يمهد لإصدار الحكم في فترة أقرب مما كان متوقعاً، بعد أشهر من الجدل القانوني والرياضي.

كيف بدأت الأزمة؟

توج المنتخب السنغالي بطلاً لإفريقيا في 18 يناير الماضي بالرباط، بعدما تغلب على المنتخب المغربي بهدف دون رد عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وشهد النهائي أحداثاً مثيرة للجدل، بعدما احتسب الحكم الكونغولي جون-جاك ندالا ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، أهدرها إبراهيم دياز.

وعقب احتساب الركلة، غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على القرار، قبل أن يعودوا بعد نحو ربع ساعة، لتستأنف المباراة وتذهب إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن السنغال من تسجيل هدف الفوز.

لكن القضية لم تتوقف عند صافرة النهاية.

قرار إداري يقلب نتيجة النهائي

بعد لجوء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية، أصدرت اللجنة في 17 مارس قراراً يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 3-0، بسبب مغادرة لاعبيه أرضية الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة.

واستند القرار إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، والمتعلقتين بمغادرة أرضية الملعب قبل نهاية المباراة من دون إذن الحكم.

وأثار القرار رد فعل قوياً من الجانب السنغالي، الذي وصفه بأنه «أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا»، مؤكداً تمسكه باللقب الذي فاز به داخل الملعب، بل واحتفل به لاحقاً مع أفراد الجالية السنغالية في فرنسا.

ومن خلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، يسعى الاتحاد السنغالي إلى إلغاء القرار واستعادة الاعتراف به بطلاً لكأس أمم إفريقيا.

وهكذا، انتقل نهائي المغرب والسنغال من أرضية الملعب إلى أروقة القضاء الرياضي، وأصبح لقب كأس أمم إفريقيا مرتبطاً بقرار هيئة التحكيم في لوزان، في قضية قد تترك تداعيات تتجاوز نتيجة مباراة واحدة، وتمس العلاقة بين قرارات الحكام واللوائح التأديبية وسلطة الهيئات الرياضية.