واصلت إدارة أولمبيك مارسيليا الفرنسي تحركاتها الرامية إلى تخفيف الضغط المالي الذي يواجهه النادي، من خلال إعادة النظر في رواتب ومستحقات عدد من لاعبي الفريق، ضمن سياسة تقشفية تهدف إلى التحكم في حجم النفقات.
وكان النادي قد تخلص خلال فترة الانتقالات الصيفية من مجموعة من العقود ذات التكلفة المرتفعة، بعد رحيل عدد من اللاعبين، من بينهم غرينوود وبيير إيميريك أوباميانغ وليوناردو باليردي، غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية، بحسب ما تراه إدارة مارسيليا، لإعادة التوازن المطلوب إلى الوضع المالي.
وكشفت صحيفة «ليكيب» أن مسؤولي النادي دخلوا في مفاوضات مع عدد من اللاعبين الحاليين، بهدف التوصل إلى اتفاقات تسمح بخفض جزء من المستحقات أو تأجيل صرفها، في إطار مساعي الإدارة إلى تقليص كتلة الأجور وتخفيف الأعباء عن خزينة الفريق.
وفي هذا السياق، أبدى الدولي المغربي نايف أكرد مرونة تجاه مقترحات إدارة مارسيليا، بعدما وافق على تأجيل صرف جزء من راتبه، في موقف من شأنه أن يمنح النادي هامشًا إضافيًا للتحكم في التزاماته المالية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، لم يُبدِ مواطنه أمين حاريث الاستعداد نفسه، إذ رفض فكرة تقديم تنازلات مالية جديدة، مبررًا موقفه بكونه سبق أن وافق على تخفيضات أو تنازلات مالية خلال مراحل سابقة، وبالتالي لا يرى مبررًا لتكرار الأمر من جديد.
وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة مارسيليا في إعادة ترتيب وضعيته المالية، خصوصًا على مستوى كتلة الرواتب، بعدما لجأت الإدارة إلى سلسلة من الإجراءات لتقليص النفقات والحد من الأعباء المرتبطة بعقود اللاعبين.
ويعكس اختلاف موقفي أكرد وحاريث تباينًا في تعامل لاعبي مارسيليا مع الخطة الجديدة، في وقت تواصل فيه الإدارة البحث عن حلول تضمن خفض التكاليف دون التأثير بشكل كبير على استقرار الفريق.
0 تعليقات الزوار