دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخبها الوطني ومنحه للمغرب، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل حول ملابسات القرار.
وجاء القرار بعد نحو شهرين من نهائي البطولة، حيث قررت “الكاف” اعتبار المنتخب السنغالي مهزومًا 3-0 بعد انسحابه مؤقتًا من أرضية الملعب خلال المباراة النهائية التي انتهت بهدف دون رد لصالح المغرب، معتبرة أن سلوك السنغال يشكل خرقًا للمادة 82 من لائحة البطولة.
وردًا على هذا القرار، أصدرت الحكومة السنغالية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، جاء فيه:
-
مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل حول شبهات فساد محتملة داخل الهيئات الإدارية للكاف.
-
الاحتفاظ بكافة سبل الطعن القانونية، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان العدالة وإعادة الاعتبار للنتائج الرياضية.
-
التأكيد على أن القرار أثر على مصداقية الاتحاد الإفريقي وثقة الشعوب الأفريقية في مؤسسات كرة القدم القارية.
وأكدت الحكومة السنغالية في البيان أنها ستستخدم كافة الطرق القانونية المتاحة لضمان تحقيق العدالة، محذرة من أن الأزمة قد تستمر على المستوى الدولي إذا لم تُراعَ حقوق المنتخب السنغالي.
#COMMUNIQUÉ|| Gouvernement du Sénégal pic.twitter.com/uqgEfckTRN
— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) March 18, 2026
اللجوء للتحقيق الدولي خطوة خطيرة قد تعقد الأزمة أكثر
الأزمة مرشحة للتصعيد إذا استمر خلط السياسة بكرة القدم
الكاف طبّق المادة 82 بوضوح ومن الصعب الطعن في ذلك بسهولة
الحديث عن فساد بدون أدلة قوية مجرد تصعيد لا يغير القرار القانوني
دخول الحكومة السنغالية يؤكد أن الملف خرج من الرياضة إلى السياسة بشكل واضح
المغرب كسب الملف قانونياً وكل هذه التحركات لن تغيّر الواقع