تُعيد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فتح ملف العقوبات الصادرة عقب نهائي كأس إفريقيا الذي احتضنه المغرب، وذلك خلال اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية يُعقد يوم 13 فبراير الجاري بمدينة دار السلام التنزانية، برئاسة باتريس موتسيبي، في خطوة تعكس حجم الجدل الذي رافق القرارات التأديبية الأخيرة.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية موجة انتقادات واسعة طالت اللجنة التأديبية للكاف، بسبب قرارات اعتُبرت ضعيفة وغير مناسبة لحجم الأحداث التي شهدها النهائي، خاصة في ما يتعلق بتصرفات لاعبي المنتخب السنغالي وانسحابهم، مقابل إجراءات صارمة طالت المنتخب المغربي، ما أثار تساؤلات حقيقية حول معايير الانضباط وتكافؤ المعاملة داخل المسابقات القارية.
ومن المنتظر أن تُناقش اللجنة التنفيذية التقارير الرسمية والتحكيمية المرتبطة بالنهائي، إضافة إلى ملابسات الفوضى التي رافقت نهاية المباراة، في محاولة لإعادة تقييم العقوبات واتخاذ قرارات أكثر انسجاماً مع لوائح الكاف وروح العدالة الرياضية.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسار معالجة الملف، خصوصاً في ظل الضغوط الإعلامية والجماهيرية المتزايدة، التي تطالب بتصحيح الاختلالات وتعزيز مصداقية القرارات التأديبية داخل الكرة الإفريقية.
وسيعقب الاجتماع ندوة صحفية لرئيس الكاف باتريس موتسيبي، يُنتظر أن يكشف خلالها عن المخرجات النهائية، ويوضح موقف الكونفدرالية من الجدل القائم، وسط ترقب كبير من الشارع الرياضي، خاصة الجماهير المغربية التي تنتظر قرارات أكثر إنصافاً تعكس احترام القوانين وتكريس مبدأ العدالة داخل المنافسات القارية.
0 تعليقات الزوار