أدانت محكمة جرائم الأموال بالرباط، مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بالحبس النافذ لمدة سنتين، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وذكرت مصادر اعلامية أن المحكمة قضت في حق أوراش بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أدانت أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف درهم.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين مصطفى أوراش وأحمد جراف، بشكل تضامني، بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع الصائر، مع الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق أوراش، دون اتخاذ أي إجراء في حق جراف في هذا الشق.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه، ولم تصدر في حقه أي عقوبة حبسية أو مالية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال، اتهموا فيها أوراش وجراف وخير بتبديد واختلاس أموال عمومية، قُدّرت قيمتها بأزيد من أربعة ملايير سنتيم.
وعلى إثر الشكاية، باشرت النيابة العامة تحقيقا في الملف، وأحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت أبحاثا معمقة شملت دراسة وثائق ومعطيات مالية متعددة.
وبعد سنوات من التحقيق، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية، كشفت عن اختلالات مالية خطيرة تجاوزت قيمتها أربعة ملايير سنتيم، أغلبها مرتبط بالمنح السنوية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى مداخيل ناتجة عن الانخراطات.
0 تعليقات الزوار