كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن استمرار الإجراءات القانونية في حق نادي اتحاد طنجة، على خلفية رفض المكتب المديري للنادي تسلم طلبات الانخراط، رغم تقديمها داخل الآجال القانونية، واستصدار المعنيين لأحكام قضائية تلزم النادي بتسلم الملفات عبر مفوض قضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وأوضحت العصبة، في بلاغ رسمي، أنها كانت قد وجهت مراسلة إلى نادي اتحاد طنجة بتاريخ 20 دجنبر 2025، دعته من خلالها إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن النادي رد بتاريخ 22 دجنبر 2025 بدفوع تتعلق بعدم نهائية الأحكام القضائية وعدم تبليغها، الأمر الذي دفع العصبة إلى مراسلته مجددًا بكتاب رسمي مرفق بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل، إلى جانب المحاضر الإخبارية المنجزة بخصوص إجراءات التبليغ والتنفيذ.
وفي ختام بلاغها، أكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تشبثها بالتطبيق الصارم للقانون، وحرصها على تنفيذ الأحكام القضائية التي أصبحت ملزمة، مجددة دعوتها لنادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي المرتقب، وتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة، بما يضمن احترام القوانين المنظمة لكرة القدم الاحترافية بالمغرب، ويحافظ على نزاهة المساطر القانونية المعتمدة.


















ناس من عشّاق الكرة شافت أن العصبة بقات صارمة وما بغاتش تنازل على احترام المساطر القانونية وهذا كيعكس واحد الرسالة قوية لكل الأندية باش يديرو الأمور فالقانون ديما
المتابعين ديال اتحاد طنجة منهم اللي كيعتابرو أنو الإدارة خاصها تعالج هاد القضية بسرعة باش الفريق يركز على المنافسة داخل الميادين وما يولي الشغل برّا الملعب ضاغط بزاف عليهم
البلاغ ديال العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية خلا بزاف ديال المتابعين فالمغرب كيهدرو على الضغط اللي ولى كيتزاد على اتحاد طنجة باش يلتزم بالقانون وينفّذ الأحكام اللي صدرت فالقضية ديال تسلّم طلبات الانخراط قبل الجمع العام
الصحافة الرياضية كتقول بأنو هاد الموقف من العصبة كيبغي يبعث رسالة واضحة على أن المساطر القانونية والاحترام ديال الأجل باش يتمّ كلشي قانونيا راه مهم باش تبقى البطولة الاحترافية نزيهة ومستقرة
حتى في السوشيال ميديا كاين نقاش حاد حيث الناس شادين شكّال واش العصبة زادت فالصراحة باش تفرض القانون ولا واش كان ممكن نهياو المشكل بطريقة أقل تشددا