تسببت الشكاية التي رفعها الحارس هشام المجهد إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في وضع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في مأزق حقيقي، بعد قرارها رفع المنع من الانتدابات عن اتحاد طنجة، رغم وجود حكم نهائي لصالح الحارس لم يتم تنفيذه بعد، والذي يقضي بأداء 536 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر “هبة سبور”، وجّه “الفيفا” استفسارًا رسميًا للعصبة الاحترافية يطلب فيه توضيح الأسباب التي دفعتها إلى رفع المنع عن اتحاد طنجة دون تسوية مستحقات المجهد. وقد منحت المؤسسة الدولية مهلة زمنية مدتها خمسة أيام لتقديم الرد، غير أن العصبة قامت بإحالة الاستفسار إلى اتحاد طنجة، وهو ما رفضه “الفيفا” بشكل قاطع، مؤكداً أن العصبة هي الجهة المسؤولة عن القرار وليست النادي.
إزاء ذلك، أرسل “الفيفا” استفسارًا ثانيًا مرفقًا بمهلة جديدة لتبرير قرار رفع المنع عن الانتدابات، مع التأكيد أن جميع المعطيات والحكم النهائي متوفرة لدى العصبة. وفي حال فشلها في تقديم مبررات مقنعة، قد تواجه الأخيرة عقوبات محتملة من الاتحاد الدولي.
اللجوء إلى القنوات القانونية من طرف هشام المجهد سلط الضوء على تناقضات العصبة الاحترافية في تدبير الملف، ما جعل قرارها محل جدل واسع داخل الأوساط الرياضية المغربية، خاصة وأن المبلغ المالي الكبير لم تتم تسويته بعد. هذا الوضع يضع الكرة الوطنية أمام أزمة تنظيمية وقانونية جديدة تهدد سمعة أجهزتها المسؤولة.
هشام المجهد دار خطوة قوية حين رفع شكاية للفيفا بحيث كيبان أن حقوق اللاعبين ما كتكونش مضمونة بسهولة
إذا ما تدخلاتش الجهة المختصة بسرعة ووضوح، الكرة الوطنية ممكن تخسر الثقة ديال الجمهور واللاعبين وحتى الشركاء
عصبة الاحترافية خاصها تواجه مسؤوليتها بشفافية وعدم المراوغة باش ما تتخلقش أزمة أكبر وتتهز سمعتها
المنع من الانتدابات لِاتحاد طنجة اللي تزاد رفعه رغم الحكم النهائي كيشير إلى خروقات واضحة فمبدأ الإنصاف وتطبيق القانون
العصبة مطالبة بالشفافية وإيجاد حلول عادلة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر
شكاية هشام المجهد أمام الفيفا فضحت الكثير من الاختلالات داخل العصبة الاحترافية
هذا الملف سيهز صورة الكرة الوطنية إذا لم يتم التدخل بسرعة وبمسؤولية
الذهاب إلى الفيفا خطوة شجاعة من المجهد لتأكيد أن حقوق اللاعبين خط أحمر
العصبة اليوم في ورطة حقيقية لأنها لم تحسن التعامل مع ملف كان يمكن حله محليا