الجيش يفاوض خمس مدربين اجانب

راسلت إدارة الجيش الملكي لكرة القدم خمسة مدربين وقع اختيار المكتب المسير، واللجنة التقنية المكلفة بالموضوع عليهم، والشروع في مفاوضات مباشرة معهم من أجل التعاقد مع أحدهم لقيادة الجيش الملكي في المرحلة المقبلة، خلفا لامحمد فاخر المنفصل عن الفريق قبيل كلاسيكو الوداد في الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية الأولى.

وكشفت مصادر متطابقة من داخل الفريق العسكري، أن جميع المدربين الخمسة الذين تم انتقاؤهم، هم مدربون أجانب، يجيدون التكلم باللغة الفرنسية وضمنهم من يتقن العربية رغم أنه أجنبي، وسبق لهم خوض تجارب على الصعيدين الإفريقي والعربي، مضيفا أن عدد السير الذاتية التي توصل بها الفريق في آخر المطاف فاق الأربعين ترشيحا، ضمنهم مغاربة وعرب وأجانب، مضيفة أن الجنرال محمد حرمو رئيس النادي، رفض ترشيحات المدربين الذين مروا من الفريق العسكري في العشر سنوات الأخيرة، وساهموا في الفوضى الذي عاشها سواء على صعيد النتائج أو مستوى صفقات اللاعبين التي كانت في مجملها فاشلة.

وشددت المصادر ذاتها على أن إدارة الجيش الملكي خصصت لكل شرط من الشروط التي ترغب توفرها في المدرب المقبل نقاطا معينة، ثم قامت باختيار أصحاب أكبر عدد من النقاط ليجري اختيار 5 مدربين في نهاية المطاف، بينهم جورفان فييرا، الذي كان مساعدا للراحل المهدي فاريا في الجيش الملكي، كما أنه درب منتخب العراق وناديي الزمالك والإسماعيلي المصريين.

وأكدت المصادر ذاتها أن الإعلان عن المدرب الجديد سيكون في الأسبوع المقبل بعد مباراة المولودية الوجدية لحساب الجولة 14 من البطولة الوطنية، إذ تنتظر إدارة الجيش الملكي الاتفاق مع أحد المدربين الخمسة رسميا للإعلان عنه، حيث تحفظت عنم الكشف عن أسمائهم، سيما أن الفريق العسكري وضع شروطا معينة يمكن للمدربين قبولها او رفضها، من ضمنها الراتب الشهري الذين لن يكون كبيرا بالمقارنة مع ما كانوا يتقاضونه في دوريات أخرى، وأيضا اشتراط الجيش الاعتماد على لاعبي مركز التكوين وإقحامهم تدريجيا في التشكيلة، فضلا عن فرض محسن بوهلال مساعدا له لمعرفته الكبيرة بلاعبي فئتي الأمل والشباب، واللعب على أحد المراكز الخمسة الأولى في الترتيب بداية من الموسم المقبل، إذ يرغب الفريق العسكري في توقيع عقد يمتد لأكثر من موسمين مع إمكانية التجديد حتى تضمن الاستقرار التقني الذي غاب عن الفريق طيلة السنوات الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الجيش قررت أيضا تحديد أهداف واضحة في العقد الجديد ووضع بنود بشكل محترف، حتى يكون عمل المدرب مبني عليها، سيما أن العقود السابقة مع المدربين كانت تضع عراقيل كبيرة أمام النادي في محاسبتهم في ظل غياب أهداف واضحة، وكانت أغلبها في صالح المدرب ولو نزل بالفريق للقسم الثاني فإنه كان محميا به وهو أمر لا يجب تكراره في العقد المقبل